مردم رومانی در روز 29 جولای(8 مرداد) در پای صندوق های رای حاضر می شوند تا با برگزاری همه پرسی، نتیجه جنگ قدرت میان ائتلاف چپ میانه حاكم و رییس جمهوری راستگرای این كشور كه از اوایل ماه جاری میلادی آغاز شد را رقم بزنند. بحران سیاسی در رومانی از زمانی آغاز شد كه 'ویكتور پونتا' نخست وزیر كنونی، 'ترایان باسسكو' رییس جمهور كشور را به تعدی از اختیارات قانونی متهم كرد و توانست با استفاده از اكثریت پارلمانی حزب خود، حكم تعلیق ریاست جمهوری وی را به تصویب برساند.

پارلمان رومانی روز 6 جولای (16 تیر) با 256 رای موافق در برابر 114 رای مخالف، رییس جمهوری این كشور را به مدت یك ماه از قدرت بركنار كرده بود تا در عرض 30 روز، ماندن یا نماندن وی در مقام ریاست جمهوری به همه پرسی گذاشته شود. نمایندگان پارلمان، باسسكو را به اقدام فراتر از حیطه اختیارات خود در امضای بسته ریاضت اقتصادی در سال 2010، دخالت در نظام قضایی و نقض اصول قانون اساسی متهم كرده اند.

گفتنی است كه در 20 تیر ماه گذشته دادگاه قانون اساسی رومانی نیز رای پارلمان این كشور مبنی بر تعلیق حكم ریاست جمهوری را مورد تایید قرار داد. این دادگاه همچنین حكم داد كه 'كرین آنتونسكو' رییس‌ چپ‌گرای مجلس سنا تا زمان برگزاری رفراندوم، به عنوان رییس جمهور موقت، وظایف اجرایی ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد.

از طرفی تریان باسسكو نیز دولت را به تضعیف دموكراسی و حمله به نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی و حتی انجام كودتا متهم می كند. ازسوی دیگر، طرفداران ترایان باسسكو، از مردم خواسته اند تا با تحریم رفراندوم ریاست جمهوری روز یكشنبه، نتایج مراجعه به آرای عمومی در این كشور را پیشاپیش بی اعتبار كنند.

گفتنی است كه این دومین بار است كه پارلمان رومانی حكم ریاست جمهوری باسسكو را تعلیق می كند. پیش از این در سال 2007، حكم تعلیق ریاست جمهوری وی كه از سوی پارلمان به تصویب رسیده بود با اعلام نتایج همه پرسی لغو شد، زیرا مردم در این سال به تداوم ریاست جمهوری وی رای دادند.

رفراندوم عمومی در رومانی درحالی برگزار می شود كه اتحادیه اروپا نسبت به روندها و سازوكارهای غیردموكراتیك در این كشور هشدار داده و مدعیان دموكراسی نسبت به آن اظهار نگرانی كرده اند.

**تلاش اتحادیه اروپا برای كنترل بحران در رومانی

------------------------------------------------------

به دنبال طرح اتهام به ریاست جمهوری و تصویب حكم تعلیق وی در پارلمان، اتحادیه اروپا به سرعت واكنش نشان داد و با محكوم كردن آن، نسبت به امكان لغو عضویت رومانی در این اتحادیه در صورت تداوم روندهای غیر دموكراتیك هشدار داد. كمیسیون اروپا در روز 17 جولای (27 تیر) با انتشار گزارشی 22 صفحه ای نسبت به فقدان حكومت قانون، وجود فساد در دستگاه اداری و دخالت قوه مجریه در امور قوه قضاییه در رومانی به شدت انتقاد كرد. در گزارش مذكور به این نكته اشاره شده است كه دولت پونتا، قانون اساسی كشور را نادیده گرفته و با تهدید مقامات قضایی كشور نسبت به بركناری مقامات كلیدی سیاسی اقدام كرده است.

در این راستا گزارش اتحادیه اروپا تصریح می كند كه پونتا كوشیده است تا با زیر سوال بردن نظام دموكراتیك و اصول اساسی دموكراسی مانند اصل 'كنترل و تعادل' روند بركناری ترایان باسسكو را قانونی جلوه دهد. نظام كنترل و تعادل به سازوكارهایی اطلاق می شود كه بر نظارت متقابل قوای تفكیك شده مجریه، مقننه و قضاییه در یك ساختار دموكراتیك تاكید دارد.

مقام های اروپایی كه به شدت از تحولات سیاسی رومانی برآشفته اند، همچنین پونتا را به سو استفاده و بهره جویی غیرعرفی از مفاد قانون اساسی در جریان بركناری باسسكو متهم می كنند.

در این گزارش آمده كه در دموكراسی ها اگر وزرا و نمایندگان مجلس به خاطر برخی اقدامات غیرعرفی و حتی غیرقانونی تحت تعقیب قضایی باشند، به ندرت از منصب سیاسی خود بركنار می شوند، زیرا براساس عرف دموكراتیك، نهاد پارلمان مانع از تحقیق در مورد تخلف سیاسی مقامات عالی رتبه می شود.

همچنین شیوه برگزاری این همه پرسی نگرانی اتحادیه اروپا را برانگیخته است. اتحادیه اروپا از ویكتور پونتا خواسته حكم دادگاه قانون اساسی رومانی مبنی بر شركت دست كم 50 درصد واجدان شرایط در همه پرسی را رعایت كند.

**اقدام های رومانی برای اعتمادسازی نزد اروپا

-----------------------------------------------------

دولت رومانی با آگاهی از تبعات تداوم بحران سیاسی در كشور، در طول دو هفته گذشته پیوسته سعی كرده است تا نشان دهد كه در جهت اطمینان بخشی و اعتمادسازی با اروپا گام بر خواهد داشت.

به دنبال افزایش فشار از طرف اروپا بر دولت رومانی ناظر بر لزوم احترام به حاكمیت قانون، پونتا با ارسال نامه ای به بروكسل به مقامات این اتحادیه وعده داده كه تمامی خواسته های 'خوزه مانوئل باروسو' رییس كمیسون اروپا مبنی بر احترام به قانون را عملی كند.

همچنین در 12 جولای (22تیر) پونتا با سفر به بروكسل در جهت پاسخگویی به اتهاماتی كه درخصوص زیر پاگذاشتن حاكمیت قانون در كشورش به او مطرح شده بود، اقدام كرد. وی در دیدار با مقامات بروكسل تاكید كرد كه تحولات جاری در كشورش به قوانین اتحادیه، قانون اساسی و ثبات نهادهای مبتنی بر ارزش های اروپایی لطمه نزده است.

پونتا در دیدار با مقام های اروپایی به آنها اطمینان داد كه حكم دادگاه قانون اساسی مبنی بر شركت دست كم 50 در صد واجدان شرایط در همه پرسی را رعایت كند. پیش از این دولت رومانی دستوری صادر كرده بود كه براساس آن عزل رییس جمهور از طریق همه پرسی در صورتی انجام خواهد شد كه اكثریت شركت كنندگان بدون در نظر گرفتن میزان مشاركت به آن رای مثبت دهند.

به نظر می رسد كه وجود مولفه هایی چون دغدغه های اقتصادی، سرخوردگی و بی تفاوتی سیاسی، تعطیلات تابستانی و... منجر به كاهش شمار رای دهندگان به همه پرسی تعیین تكلیف ریاست جمهوری رومانی شود.

در حال حاضر در مجموع 18.2 میلیون نفر در رومانی واجد شرایط شركت در انتخابات هستند و براساس قانون باید حداقل 9.1 میلیون نفر در انتخابات شركت كنند. اگر نصف به علاوه یك نفر از شركت كنندگان، به باقی ماندن باسسكو در قدرت رای دهند، ‌باسسكو به قدرت بازخواهد گشت و اگر نتیجه رفراندوم، بركناری وی را تایید كند،‌ دولت موظف است در طول سه ماه آینده برای تعیین رییس جمهور انتخابات برگزار كند.

رومانی نگران است كه در صورت عدم رضایت اتحادیه اروپا از نحوه مدیریت بحران سیاسی اخیر، كمك های مالی این اتحادیه و صندوق بین المللی پول با تاخیر مواجه شود. همچنین وجود ابهام در مورد حاكمیت قانون در رومانی ممكن است مانعی بر سر راه عضویت این كشور در پیمان 'شنگن' فراهم آورد.

لازم به ذكر است كه پیمان شنگن موافقت نامه‌ای است كه به برداشته شدن مرز بین چندین كشور اروپایی انجامید و امكان مسافرت بدون روادید بین این كشورها را فراهم كرد. این پیمان در سال 1985 میلادی بین پنج كشور اروپای غربی به امضا رسید، و كشورهای دیگر به تدریج به این پیمان ملحق شدند. در حال حاضر پیمان شنگن شامل 25 كشور اروپایی است. در ماه سپتامبر آینده (شهریور ماه)، وزرای دادگستری اتحادیه اروپا برای بحث در مورد پیوستن رومانی به شنگن با یكدیگر دیدار خواهند كرد. به علاوه، اگر رومانی به تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا عمل نكند، ممكن است از حق رای در شورای اروپا نیز محروم شود.

وضعیت مالی رومانی نیز یكی دیگر از نگرانی های اتحادیه اروپا است. بحران سیاسی اخیر، بر ثبات اقتصادی این كشور تاثیر منفی داشته است و ارزش واحد پولی رومانی، به عنوان یكی از فقیرترین كشورهای عضو اتحادیه اروپا را به پایین ترین حد آن تنزل داده است.

رومانی تاكنون برای فائق آمدن بر بحران اقتصادی خود از نهادهای اروپایی و بین المللی در قالب بسته نجات، 16 میلیارد یورو دریافت كرده است و كمك های بعدی می تواند منوط یه چگونگی وضعیت سیاسی این كشور باشد.

**اروپای شرقی، پاشنه آشیل اتحادیه اروپا

-----------------------------------------------

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و رها شدن كشورهای اروپای شرقی از الزامات كمونیسم بین الملل، بحث پیوستن به اتحادیه اروپا در این كشورها مطرح شد. تمایل كشورهای اروپای غربی به گسترش مرزهای اتحادیه و تلاش برای جلوگیری از شكل گیری جهان تك قطبی با محوریت واشنگتن نیز به این امر سرعت بخشید، اما تفاوت نظام های سیاسی و اقتصادی كشورهای اروپای شرقی با اصول لیبرال- دموكراسی حاكم بر كشورهای عضو اتحادیه اروپا، پیوستن برخی از اعضا را تا دهه اول هزاره سوم به تاخیر انداخت. این كشورها در جریان الحاق به اتحادیه اروپا متعهد شدند كه اصلاحات سیاسی گسترده ای در نظام سیاسی ـ اقتصادی و حتی اجتماعی خود اعمال كنند، به طوری كه به استانداردهای اروپایی نزدیك شده و بتوانند به نوعی، لیبرالیسم را در جنبه های مختلف حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود اجرایی كنند.

وظیفه این كشورها در بعد سیاسی، اجرای اصول و مكانیسم هایی بود كه دموكراسی را تضمین می كند؛ اصولی مانند حاكمیت بر مبنای قانون اساسی، ر‍ژیم نمایندگی، انتخابات آزاد و .... در این میان نشان دادن تعهد عملی به حاكمیت قانون و استقلال دستگاه قضایی كه سنگ بنای دموكراسی محسوب می شوند، از اهمیت دوچندانی برخوردار بود. در واقع دو مولفه اخیر همان دو اصلی است كه رومانی در جریان بحران اخیر به كوتاهی در آنها متهم شده است.

اتحادیه اروپادر طول این سال ها با نظارت بر اعضای تازه اتحادیه، همواره روند دموكراسی سازی را در این كشورها زیر نظر داشته است، اما ضرب آهنگ دموكراسی سازی در برخی از این كشورها (‌مانند رومانی و بلغارستان) به اندازه ای نیست كه انتظارات اتحادیه اروپا را برآورده سازد و منجر به اعمال فشار بیشتر از طریق اتحادیه اروپا بر این كشورها می شود. بحران روزهای گذشته در رومانی نیز در زمره همین بروز اختلاف در سطح انتظارات اتحادیه اروپا و عملكرد رومانی قرار می گیرد.

رومانی از جمله كشورهایی بود كه خود را به انجام اصلاحات در قبال اروپا متعهد كرد و توانست در 2007 به عضویت این اتحادیه درآید. در همان سال یك نهاد همكاری میان رومانی و اتحادیه اروپا ایجاد شد كه هدف آن كمك به این كشور برای اصلاح قوه قضاییه و رساندن آن به سطح استانداردهای اتحادیه بود.

حال پس از گذشت 5 سال از ورود رومانی به جرگه متحدان اروپایی، گزارش اخیر اتحادیه اروپا به طور غیرمستقیم اشاره می كند كه رومانی در حد و اندازه های سایر اعضای اتحادیه نیست. گزارش اخیركمیسیون اروپا حاكی از آن است كه علی رغم استقبال رومانی از پیوستن به اتحادیه اروپا، هنوز حكومت قانون، در این كشور تثبیت نشده است. در جزئیات این گزارش به كارنامه مثبت رومانی در مقابله با فساد در طول 5 سال گذشته اشاره شده، اما در ادامه متذكر شده كه دستاوردهای 5 سال گذشته این كشور با روی كار آمدن پونتا و ركود سیاسی از بین رفته اند.

'مارك گری' یكی از سخنگویان كمیسیون اروپا معتقد است كه باید برای اعمال تعهداتی كه بر كاغذ نوشته شده است، صبر كرد و به این كشور برای رسیدن به سطح استانداردهای اروپایی زمان بیشتری داد. اتحادیه اروپا در گزارش خود تاكید كرده است كه نظارت های خود بر رومانی را همچنان ادامه خواهد داد و رای نهایی در خصوص دموكراسی در رومانی را در پایان سال جاری میلادی منتشر خواهد كرد.

این گزارش آورده است كه برای بازیابی اعتماد اتحادیه اروپا در ماه های آینده همه مقام های سیاسی در رومانی لازم است پایبندی عملی خود به حاكمیت قانون را نشان دهند.

یورونیوز در گزارشی می نویسد كه هر دو حزب اصلی در رومانی استاد سیاست های غیرمرسوم هستند. سوسیال لیبرال های حاكم و دموكرات لیبرال های حامی رییس جمهوری می دانند چطور قانون اساسی را دور بزنند. به همین دلیل این بحران سیاسی ممكن است فضای سیاسی رومانی را تا مدت ها پس از همه پرسی تحت تاثیر قرار بدهد.

بی بی سی نیز در گزارشی می نویسد كه پیش بینی نتیجه انتخابات بسیار مشكل است، ‌اما نتیجه هر چه كه باشد برای مدتی بی ثباتی سیاسی و اقتصادی را برای رومانی به دنبال خواهد داشت. این امر فشارهای انحادیه بر این كشور را افزایش خواهد داد.

**جمع بندی

--------------

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد بی ثباتی حاصل از این بحران، صرف نظر از نتیجه رفراندوم همچنان رومانی را در زیر ذره بین اتحادیه اروپا باقی نگه دارد. تحلیلگران معتقدند كه رعایت اصول دموكراسی و سازوكارهای قانونی در جریان این تحول در رومانی می تواند فشار اتحادیه بر بخارست را كاهش دهد، اما از سوی دیگر رقابت بر سر قدرت با توجه به عرف، شرایط و واقعیات سیاسی حاضر در رومانی زیر ذره بین بروكسل برای نخیگان این كشور امری بسیار دشوار و به احتمال زیاد پر هزینه خواهد بود و یكی از نتایج آن می تواند بازتولید بی ثباتی سیاسی و حتی اقتصادی- اجتماعی باشد كه بدان اشاره شد.

پژوهش**الف.ح**9123